به گزارش ایبِنا، یک خرداد ماه و همزمان با روز ملی بهره وری، آیین بزرگداشت روز ملی بهره وری و نهمین جشنواره ملی بهره وری با حضور و مشارکت مقامات مختلف کشوری، فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این مراسم بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی که طی یک دوره شش ساله گذشته، بیشترین بهره وری را داشته اند، معرفی و بعد از سه دوره تندیس ملی بهره وری اهدا شد.
در مراسم روز ملی بهره وری، علاوه بر اعطای لوح های تقدیر به شرکت های برتر مسابقه های تجربه های موفق، برترین توان اجرا، بهترین محل برای کار، تندیس ملی بهره وری نیز اهدا خواهد شد. لازم به ذکر است انتخاب شرکت های برتر توسط داوران جشنواره ملی بهره وری به صورت برخط انجام می شود. در حال حاضر بیش از 6هزار نفر از متخصصین کشور عضو شبکه داوری جشنواره ملی بهره وری هستند.
جشنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری در کشور و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهرهورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی به طور سالانه با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. در هر دوره این جشنواره سازمان ها در ۵ رویداد شامل مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی تجربه های موفق، مسابقه ملی بهترین محل برای کار و مسابقه ملی برترین توان اجرا با یکدیگر به رقابت می پردازند.
لازم به ذکر است فرآیند اجرایی این جشنواره از یکم خردادماه هر سال (مصادف با روز ملی بهره وری) آغاز و تا یکم خردادماه سال بعد، ادامه می‌یابد که علاوه بر ارایه لوح های تقدیر به برترین ها در هر مسابقه، به بهترین عملکرد در مجموع ۵ رویداد، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شود.
براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود اما بنا به اظهار نهادهایی که متولی ارایه آمار کلان در کشور هستند این هدف محقق نشده است و بر اساس اظهارات اقتصاددانان، نرخ رشد بهره‌وری در طی سالیان گذشته در درازمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است و این موضوع به این معنا است که گویا قرار نیست ما از سرمایه‌گذاری‌های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده نماییم و هر ساله در مجموع کل اقتصاد در اتلاف منابع در کشور توانمندتر می‌شویم.
با بررسی وضعیت ساختار اقتصادی در کشور مشاهده می‌شود که ۸۵ درصد از اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است. در ایران ۸ میلیون نفر، به عنوان کارمند و شاغل بخش دولتی، به صورت ثابت از دولت حقوق دریافت می‌کنند.
این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی، بدون آنکه سیستم اثربخشی برای تشویق و تنبیه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد، حقوق دریافت می‌کنند و این امر بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد. این بی‌انگیزگی فقط مختص کارکنان بخش دولتی و شبه دولتی نیست و شامل حال مدیران این بخش نیز می‌شود چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در بخش دولتی تعداد موارد سمت‌های حساس مدیریتی که به دلیل ارتباطات و بدون دانش و تجربه کافی بوده بیشتر بوده است. در بخش خصوصی فعالان این بخش امکان کمتری جهت استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های دولتی دارند و به همین دلیل ناچار هستند بهره‌وری و ساعت مفید کاری را افرایش دهند. اما بخش دولتی به دلیل استفاده سهل‌الوصول‌تر از منابع نفتی و در برخی موارد رانت‌های اقتصادی، ضرورتی برای این امر نمی‌بینند.
بنابراین با توجه به اینکه با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور هنوز حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، لذا ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به صورت مداوم در طی سال‌های گذشته به استناد شاخص‌های اندازه‌گیری شده در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران، در برابر ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت سازمان‌های دولتی و شبه دولتی بی تاثیر بوده است.
لذا راه اندازی سیستم‌های اثربخش در پرداخت پاداش‌های بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و پرهیز از سیاسی‌کاری در این سازمان‌ها، خصوصی‌سازی واقعی در کشور، جلوگیری از رانت‌های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند راه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور باشد.
این رویداد با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در قالب ۴۰ صنعت به بررسی بهره‌وری کسب‌وکارهای اقتصادی در ۲ هزار بنگاه اقتصادی (در دوره زمانی ۵ تا ۹ سال) می‌پردازد تا شرکت‌هایی که بیشترین بهره‌وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود داشته‌اند، معرفی و با لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره‌وری برجسته شوند.
